كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران، هر ساله آزموني جهت جذب متقاضيان وكالت برگزار مي‌كنند و در اين سال‌ها، همواره اعتراضاتي مطرح بوده و اين اعتراضات كه سال‌هاي اخير بيشتر شده؛ همواره متوجه كانون وكلاي مركز به عنوان بزرگ‌ترين كانون وكلاي ايران ادامه يافته است. اما سوال اساسي اين است كه چرا اعتراضات امسال كوبنده‌تر و مستحكم‌تر از اعتراضات پراكنده سال‌هاي پيش است و چرا معترضان امسال ايستاده‌تر و مقاوم‌تر از سال‌هاي قبل ايستاده‌اند؟ و چرا كانون وكلا كه همواره اعتراضات معترضان را حاشيه‌يي بر اتفاقات كانون مي‌شمرده و از به رسميت شناختن آنها ابا داشته؛ امسال پا به عرصه مواجهه نهاده و موضع‌گيري مي‌كند و از حق اعتراض معترضان سخن مي‌گويد؟ چرا پيش از آزمون مرحله دوم و در زمان زعامت هيات‌مديره قبل، از اين حق سخن به ميان نيامد و بر عكس، رييس وقت هيات‌مديره در جمع معترضان حاضر گشت و آنها را عده‌يي بي‌سواد خواند و با تحقير و كنايه، به آزمون سال آتي حواله نمود؟ همان روزي كه با تندي و پرخاش ما را به محاكم قضايي احاله نمود. مسوولان كانون وكلا نه‌تنها قانون را به نفع خويش تفسير مي‌كنند؛ بلكه اعتراضات را نيز به نفع خويش تعبير مي‌نمايند. در حالي كه اصل اعتراضات معترضان از قبل از آزمون مرحله دوم، نقض صريح قانون و تقاضاي اعمال ماده 28 آيين‌نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري ايران مصوب 1334 بوده و نحوه تنظيم سوالات و مكانيسم آزمون تشريحي بخشي از آن است؛ ليكن با محور قرار دادن اعتراضات نسبت به آزمون تشريحي و تصحيح اوراق، سعي دارند، اصل را به حاشيه برده و اعتراضات را به انفجار ناراحتي عده‌يي شكست‌خورده در مواجهه علمي تقليل دهند و در اذهان عموم تبليغ نمايند. سخن ما معترضان نسبت به نقض قانون اساسي و قوانين موضوعه در نحوه جذب و برگزاري آزمون كانون وكلاست و بانگ اعتراضات ما، نه از روي استيصال در عبور از گزينش علمي؛ بلكه از جهت عرف ظالمانه‌يي است كه كانون وكلا بر تثبيت آن اصرار دارد و آنكه در برابر عرف ظالمانه سكوت كند و تن بر اجراي آن نهد؛ در تثبيت آن نقش ايفا نموده است و اين بر خلاف عدالت است. اعتراض ما اين است كه چرا كانون وكلايي كه براي سامان امر وكالت و خدمات به جامعه حقوقي تشكيل شده؛ رفته‌رفته خود را به اميرالوكلا مبدل ساخته و نهادي كه مكلف به صدور پروانه كارآموزي و وكالت براي دانش‌آموختگان حقوق است؛ تكليف خود را بسان لطفي از جانب آن نهاد، بر متقاضيان وكالت تبديل نموده است و به قوانين گردن نمي‌نهد. مطابق آيين‌نامه لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334، كانون وكلا مكلف به صدور پروانه وكالت كارآموزي به ازاي هر 10 وكيل پايه يك، براي هر متقاضي امر وكالت است (ماده 28 آيين‌نامه) و جذب عده مازاد بر اين مقدار، در اختيار كميسيون موضوع ماده 29 آيين‌نامه لايحه قانون استقلال كانون قرار داشته كه مطابق ماده 29 همين قانون، تكليفي به نشست منظم و سالانه نداشته است. مضافا اينكه تركيب اعضاي آن كميسيون نيز به نفع اكثريت منصوب كانون وكلا بوده و نگاه صنفي بر آن غلبه داشته است. از اين‌رو كانون وكلا با سياست انحصارطلبي، به صورت قطره‌چكاني پروانه وكالت صادر مي‌كرد و همين امر موجب بالا رفتن نرخ وكالت در جامعه شده بود. تا اينكه به بركت توسعه دانشگاه‌ها، حجم فارغ‌التحصيلان رشته حقوق افزايش يافت؛ ليكن نگاه مسوولان كانون وكلا تغييري نكرد. هر سال تعداد متقاضيان بيشتر مي‌شد و هر سال با سياست انحصارطلبي، حلقه جذب كارآموز تنگ‌تر مي‌شد. در اين ميان ماده 28 صدرالاشاره نيز مسكوت ماند و به قول يكي از مسوولان كانون وكلا آقاي قاسم كميلي در مقاله‌يي در جواب معترضان، نسخ عملي شد. (نسخ عملي صورتي از نسخ است كه در فقه اسلامي و حقوق ايران به رسميت شناخته نشده و در سيستم حقوقي امريكا و كامان لا، صورتي از نسخ است كه طي آن عرف، قانون را نسخ مي‌كند.) اين نگاه انحصارطلبانه موجب گرديد؛ نمايندگان مجلس پنجم دست به‌كار شوند و گلوگاه انحصار را شناسايي كرده و طي تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب 1376، تركيب كميسيون موضوع ماده 29 آيين‌نامه را به نفع قوه قضاييه عوض نمايند و كانون را مكلف به برگزاري آزمون سالانه جهت جذب كارآموزان نمايند. تكليفي كه كميسيون سابق بنا به اراده كانون وكلا هر چند سال يك‌بار لطف تشكيل مي‌نمود. لازم به ذكر است كه هم كميسيون سابق و هم كميسيون جديدالتركيب و هم كانون، درباره مراعات نسبت 10 به يك درباره صدور پروانه كارآموزي ماده 28 نقشي انفعالي داشتند و كانون وكلا راسا و به موجب قانون و بدون اذن و اجازه از جانب كميسيون مكلف بوده و هست كه نسبت 10 به يك را مراعات نمايد و كميسيون تنها نسبت به مازاد آن، صلاحيت ورود دارد.

مع‌الوصف اگر چه كميسيون جديد هرساله تشكيل مي‌شد و بر تعداد جذب كمي افزوده گرديد؛ ليكن اين تعداد خروجي، متناسب سد متقاضيان پروانه و از همه مهم‌تر نياز جامعه نبود. تا اينكه به دليل توسعه رشته حقوق در اقصي نقاط كشور توسط دانشگاه آزاد و پيام نور، به حجم فارغ‌التحصيلان حقوق افزوده شد و اگرچه مطابق استاندارد‌هاي جهاني، تعداد وكلاي موجود نسبت به جامعه بسيار كمتر از معيار استاندارد بود؛ ليكن كانون وكلا در برابر جذب آن مقاومت كرد و اين مقاومت با مسكوت ماندن ماده 28 آيين‌نامه لايحه استقلال كانون و عدم مراعات نسبت 10 به يك، تشديد شد. چرا كه تعداد وكلا كانون افزايش يافته بود و به طريق اولي نسبت 10 به يك نيز بيشتر شده بود و مسوولان كانون با علم به اين موضوع، از گردن نهادن به قانون استنكاف كردند و در اين امتناع، مدعي و معترضي نيافتند؛ تا اينكه معترضان آزمون وكالت 90 ماده 28 را يافتند. آنگاه كه رييس وقت هيات‌مديره كانون، با توهين و بي‌حرمتي، معترضان را به محاكم قضايي ارجاع داد و هر نوع اعتراض را فاقد وجاهت و استماع عنوان نمود. مگر سخن ما معترضان چه بود؟ مگر غير از درخواست اعمال قانون و مقررات توسط نهاد مدعي قانون بود؟ مطابق ماده 28 آيين‌نامه لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334 «پروانه وكالت به عده لازم داده مي‌شود و به نسبت هر 10 نفر وكيل، يك پروانه كارآموزي، علاوه بر عده معين داده مي‌شود». حتي اگر در بدترين حالت حدود 12 هزار وكيل پايه يك، عضو كانون مركز هستند؛ لذا براي حدود 1200 نفر كمي بيشتر و كمتر، مي‌بايست پروانه كارآموزي صادر شود و اين تعداد جداي از تكليف جذب مازاد وفق نظر كميسيون موضوع ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب 1376 است كه مقرر داشته 1220 نفر محق پروانه وكالت است. يعني در كمترين حد و بدترين حالت حدود 2400 نفر مي‌بايست جذب گردند. مسوولان كانون ذره‌يي حاضر به اجراي قانون و عدالت نيستند و به قول غيررسمي خودشان، اگر كوتاه بيايند؛ بايد بر همين رويه وكيل بگيرند و آنها نمي‌خواهند و دوست ندارند. حال آنكه مطابق اصل 28 قانون اساسي «هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست؛ برگزيند» و عدالت و انصاف نيز ايجاب مي‌كند؛ دانش‌آموخته حقوق در كسوت دفاع از حق برآيد. اما گويا مسوولان كانون وكلا ناراضي‌اند و جلوگيري از كساد بازار خويش را به فساد جامعه خويش ترجيح مي‌دهند و از اين رو مقاومت مي‌نمايند و با فرافكني، به جاي پاسخ گفتن به محور‌هاي اعتراضات، حاشيه‌يي از آن را متن كرده و در اين بزرگنمايي نيز، عاجزانه از استقلال خويش مصرف مي‌كند و رنگ حناي استقلال خويش را به سبب كثرت استعمال در مواجهه با هر موضوع، از دست داده‌اند. مع‌الوصف با توجه به مراتب فوق، ايرادات جدي ذيل نسبت به مطالب ابرازي اعضاي هيات‌مديره قابل طرح است.

درباره اظهارات آقاي افتخارات جهرمي به استحضار مي‌رساند كه اعتراض عمده درباره نقض ماده 28 است و تصحيح اوراق عمده اعتراضات نبوده و نيست. همچنين درباره اين سخن كه «كه غالبا از اين نوع اعتراضات سوءاستفاده مي‌شود» لازم به ذكر است كه چرا كانون وكلا موجبات اعتراضات را فراهم مي‌كند و به جاي تمكين به قانون، با تفسير ناروايي از آن، قانون را دور مي‌زند. آيا به اعتقاد ايشان كه شخصيتي علمي و فرهيخته هستند؛ به جهت سوءاستفاده احتمالي نسبت به اين موارد، نبايد اعتراضي صورت گيرد؟ و آيا سوءاستفاده هيات‌مديره مرجح بر سوءاستفاده ديگران است؟

از سوي ديگر با وجود باور ايشان مبني بر اينكه برگزاري آزمون مرحله دوم قانوني بوده است، بايد تاكيد كرد: مطابق اصول حقوق اداري لفظ آزمون مصرح در ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مفرد بوده و انشقاق آن به جمع نوعي قاعده‌گذاري و مقررات‌گذاري محسوب مي‌شود كه علي‌القاعده در صلاحيت آيين‌نامه اجرايي مصوب رييس قوه قضاييه است و هيات‌مديره كانون وكلاي مركز به عنوان يك موسسه حقوق عمومي غيردولتي نمي‌تواند در اين خصوص ايجاد حق و تكليف نمايد و برگزاري آزمون مرحله دوم توسعه اختيارات به شكل غيرقانوني محسوب مي‌شود. چرا كه اگر چنين باشد كه كانون وكلا مي‌تواند صد مرحله آزمون برگزار كند و هر بار بر اختيارات خود بيفزايد! در حالي كه اصل بر عدم تكليف است. درباره اظهارات آقاي بهمن كشاورز، هر گونه اتهام سياسي و سوءبرداشت متوهمانه سياسي را از معترضان تكذيب نموده و متذكر مي‌شود كه اعتراضات را با لعاب سياسي به استقلال كانون گره نزنيد و با سياسي كاري حق مظلومين معترض كه فرزندان ملت در سراسر كشور هستند؛ را اجحاف نكنيد. همچنين درباره تصحيح اوراق معترضان در مرئي و منظر ديگران بايد ذكر نمود اين خواسته ما نيز بوده است، اما نه تنها مسوولان كانون از اين خواسته سرباز زده‌اند بلكه با وجود درخواست‌هاي مكرر از انتشار كليد سوالات آزمون تشريحي نيز امتناع مي‌نمايند. هر چند لازم به ذكر است كه اعتراضات فراتر از اين موارد است، چرا كه اساسا همه افراد پذيرفته‌شده مرحله اول مطابق ماده 28، محق صدور پروانه كارآموزي‌اند و محل اصلي بحث ما نيز همين است نه آنچه شما بر آن اصرار داريد. همچنين لازم به ذكر است كه معترضان همواره تمايل به حل اين معضل در چارچوب كانون داشته‌اند اما متاسفانه با وجود ارسال نامه معترضان به شماره 38352 به هيات‌مديره كانون وكلاي مركز و قول شفاهي رييس هيات‌مديره در دوم ارديبهشت در رسيدگي يك هفته‌يي به اعتراضات، در اقدامي غيراخلاقي بدون هيچ گونه بررسي، نامه معترضان از سوي مسوولان كانون بايگاني شده است. درباره سخنان آقاي محمد رضا پاسبان مبني بر اينكه «... برخي پاسخ‌ها جابه‌جا شده بود...» متذكر مي‌شود كه متاسفانه با وجود اينكه ايشان داراي مدرك دكتراي حقوق هستند؛ سخن معترضان را درك ننمودند. چرا كه اعتراضات درباره نحوه سوالات و تغيير پاسخنامه، بر اين اساس بود كه اساسا برخي سوالات مطروحه از جمله موارد حقوقي ذو بطون و داراي تفاسير متعدد بود و در ميان گزينه‌هاي مطروحه، تفسير ناروا و نادرست به عنوان پاسخ صحيح انتخاب گرديد. چگونه است كه در مواجه با چنين سوالي اكثريت داوطلبين و قاطبه حقوقدانان، گزينه معيني را صحيح مي‌دانند، اما تفسير كانون وكلا، مغاير با نظر جامعه حقوقي است. در واقع همان‌گونه كه ما معترضان در نامه اعتراضي به جناب آقاي دكتر ناصر كاتوزيان، استاد فقيه و بزرگ علم حقوق اعلام نموديم؛ سخن اين است كه مبناي تفسيري طراحان سوالات كانون چيست؟ و مخاطب در مواجه با تفاسير مختلف اساتيد مختلف از قانون، كدام تفسير را به عنوان فصل‌الخطاب قرار دهد؟ چرا كه تمام جامعه حقوقي مي‌دانند كه كتب فقهي و حقوقي، مملو از تفاسير متكثر از متون حقوقي است و هر كدام بر پايه اصولي از منطق تفسيري حقوق و فقه قرار دارد.

در واقع تا دو سال پيش، سوالات آزمون از متن قوانين و متون موضوعه پرسيده مي‌شد و مخاطب تكليفش مشخص بود و اين رويه سال‌ها حكومت داشت؛ تا اينكه از سال گذشته از اين معيار عدول و از متن قانون عبور شد و سوال از بطن قانون آمد و سوال‌كنندگان اهل كانون، در جهل مركب مباحث تفسير حقوق، نه نظريه اساتيد حقوق را به رسميت مي‌شناختند و نه به نظريه مشورتي اداره حقوقي وقعي مي‌نهادند. نه تنها اعلام نمي‌كردند كه در اين آشفته‌بازار تفاسير حقوق، كدام كتاب مبناست؛ بلكه در جلسات رسمي خود در اسكودا مصوب نمودند؛ منابع آزمون معرفي نگردد. همچنين فهم طراح خود را بالاترين معيار تفسير حقوق پنداشته و در اين گفتمان، هيچ كثرتي را به رسميت نمي‌شناختند. مگر سخن معترضان غير از اين بود كه با عدول از متن و ظاهر قوانين، راه را بر تفاسير طراحان سوال خود باز نكنيد؟ مگر غير از اين بود كه در اين آشفته‌بازار تفاسير حقوق كه كتب حقوقي مملو از آن است؛ منابع طرح سوالات را بيش از پيش موسع نكنيد و تكليف نيافرينيد؟ مخاطب و متقاضي آزمون از كجا بداند؛ طراح بر چه اساسي سوال داده و تفكراتش بر چه مبناي تفسيري‌اي مي‌چرخد؟ مرادش اصل است يا استثناء؟ رويه محاكم است يا نظر مشورتي؟ ظاهر قانون است يا محشاي مفسرين؟ مگر سخن ما معترضان غير از اين بود كه همه اين موارد در دايره علم حقوق است و اگر مي‌خواهيد از متن قوانين به بطن مفاهيم عبور كنيد؛ مبناي تفسير و كتب مقبول‌تان را اعلام نماييد؟ اما مسوولان كانون پاسخگو نبودند و بدتر اينكه سخن ما را درك نكردند. البته لازم به ذكر است كه در طرح سوالات مرحله دوم، با تشبث به نام اساتيد و استفاده ابزاري از تابلوي اساتيد مطرح و بنام دانشگاه‌هاي كشور، تا حدودي مسوولان كانون خود دريافتند كه جايگاه علمي مقبولي در نظر هزاران نفر شركت‌كننده حقوقي ندارند و مانند مرحله نخست نمي‌توانند هيات‌مديره خويش را طراح سوالات مواد آزمون قرار دهند كه البته اين ايراد به درس اصول وارد نگرديد، چرا كه طراح آن به غير از اعضاي هيات‌مديره كانون مركز بود. درباره پوشش خبري اعتراضات در اخبار 20:30 و اعتقاد هيات‌مديره نسبت به كم‌اهميتي اين موضوع در حد رسانه ملي، لازم به ذكر است كه به شكر خدا، گردانندگان رسانه ملي، امنيت رواني و شغلي هزاران نفر را، مهم تلقي كرده و برخلاف هيات‌مديره مساله كم ‌اهميت و پيش‌پاافتاده‌يي ندانستند و مساله ما نيز همين است كه مخاطبين اعتراضات قائل به عدم اهميت موضوع اعتراضات هستند. مخاطبيني كه از جامعه 40 هزار نفري وكلا، با حداكثر راي نفر اول 2545 نفر، عضو هيات‌مديره بزرگ‌ترين كانون كشور مي‌گردند و خود ايشان نيز با حدود 1251 راي در جايگاه نفر آخر هيات‌مديره مركز قرار مي‌گيرند. و در واقع منتخبين اقليت مطلق جامعه وكلا هستند. درباره اظهارات خانم ارفع‌نيا نيز همان‌گونه كه پيش‌تر بيان شد؛ با وجود تصور غلط ايشان، خواسته عيني و اصلي معترضان اعمال ماده 28 صدرالذكر است و بحث فن تست‌زني يا پاسخ سوالات تشريحي حاشيه‌يي بر متن اعتراضات است كه ايشان تاكيد بر بزرگ‌نمايي اين حاشيه دارند و قول شرف ايشان نيز در همين مبنا قابل تامل است. چرا كه همگان مي‌بايست به اعمال ماده 28 و تمكين در برابر قانون گردن نهند و قول شرف در گردنكشي در مواجهه با قانون معنا و وجاهتي ندارد.

محسن شادمان 

به نقل از اعتماد

آزمون ورودي جذب عمومي داوطلبان امر قضا در سال جاري روز 25 آبان‌ماه در تهران و تعدادي از مراكز استان‌ها برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه در اطلاعيه‌اي با اعلام اين خبر آورده است:

«بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت‌گرفته در تيرماه سال جاري آگهي ثبت نام آزمون از طريق سايت معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه و ساير رسانه‌هاي كثيرالانتشار به اطلاع عموم خواهد رسيد.

بر اساس اعلام مركز جذب و آزمون، زمان ثبت نام داوطلبان براي شركت در آزمون قضاوت سال 91 از 3 تا 10 مهرماه سال جاري و از طريق سايت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org خواهد بود.

همچنين زمان اعلام نتايج اوليه و اسامي دعوت‌شدگان به مصاحبه هفته اول دي‌ماه 1391 تعيين شده است.

ساير اطلاعات تکميلي و تغييرات احتمالي در برنامه اجراي آزمون نيز از طريق سايت معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه به آدرس www.amoozeshghanoon.ir به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد؛ لذا از تماس تلفني با معاونت آموزش و تحقيقات و ادارات تابعه خودداري شود.»